رغم تحديات كورونا و التمويل .. الاقتصاد الفلسطيني يسجل بوادر انتعاش حذر

أعرب البنك الدولي في تقرير جديد نشر اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد الفلسطيني، ولكنه حذَّر من تحديات خطرة قد تضرب قطاع الوظائف.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سجل مؤخراً “بوادر انتعاش” لكنه مع ذلك يواجه “تحديات خطرة” خاصة في مجال التوظيف والتمويل العام “غير المستقر للغاية”.

ويرجع الخبراء الفضل في تحسن المؤشرات الاقتصادية إلى المجهودات الحثيثة، التي تبذلها السلطة الفلسطينية من أجل التخفيف من حدة الأزمة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا.

معدلات النمو

ووفقاً للتقرير، نما الاقتصاد الفلسطيني في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الجاري، بعد أن شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهوراً بسبب وباء كورونا أدى إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي وَحَدَّ في الوقت نفسه من عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

وعلى الجانب الآخر، حذّر التقرير من أن وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى نحو 3% بسبب استمرار محدودية مصادر التمويل.

ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قوله إن “الطريق في ما يتعلق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، إسرائيل، وغيرهم)”.

البطالة.. التحدي الأكبر

ويظل معدلُ البطالة التحديَ الأكبر أمام الاقتصاد الفلسطيني، ففي قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة نحو 45% من السكان، بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع تصل نسبة البطالة إلى 59%، فيما أعلنت إسرائيل مؤخراً زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين لديها ليبلغ 7 آلاف تصريح، وفي الضفة الغربية يبلغ معدل البطالة نحو 17%، بحسب البنك الدولي.

وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي “لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية” الأمر الذي يؤدي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.

وتوقع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، ما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعددة بحلول نهاية العام.

دور الدول المانحة

ودعا البنك الدولي في تقريره الدول المانحة إلى “مساعدة” السلطة الفلسطينية في مواردها المالية “غير المستقرة للغاية” وذلك من أجل “تقليص عجزها”.

كما دعا البنك إسرائيل إلى تنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية أو رسوم السفر عبر جسر “اللنبي” إذ إن من شأن هذه الأموال أن توفر “تمويلاً سريعاً”.

تقرير “الأونكتاد”

وفي آخر تقرير له، أوضح مكتب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “الأونكتاد” أنه في عامي 2020 و2021، شهدت الأرض الفلسطينية المحتلة عدة موجات من جائحة كورونا أدت إلى سلسلة من الإغلاقات اللاحقة التي فرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية أدت بدورها إلى تقليص النشاط الاقتصادي بشكل حاد.

وأضاف التقرير: “إن التعافي في عام 2021 وما بعده يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها (أو لا تتخذها) القوة المحتلة وحجم دعم المانحين”.

ووفقاً للأرقام الرسمية، تقلص الاقتصاد الفلسطيني في عام 2020 بنسبة 11.5%، وهو ثاني أكبر انكماش له منذ عام 1994، وارتفع معدل البطالة إلى 26% حتى مع انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة من 44% إلى 41% أقل بين عامي 2019 و2020.